ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه::

ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:

فرض أدائه بالعدل 2.وأن يكون الحد الأدني في عدد الشهود اثنين 3.وأن تكون الشهادة فيه لله 4.ويراعي في قيامها 5.عنصر الوقت 6.والمكان 7.والزمان وكل شروط التكليف التي فرضها الله تعالي علي الزوجين مثل أ)قيامهما في منزل واحد ب)وتحريم أن يخرج الزوج زوجته من بيتها الذي هو بيته أو أن تخرج هي ج)وأن يُحصيا كلاهما عدة إحصائهما حسب حالة زوجته ^فإن كانت من ذوات الأقراء فتكون العدة ثلاثة قروء ^وإن كانت من اللاتي لا يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ^وإن كانت من أولات الأحمال فعدتهن ما بقي من مدة الحمل حتي يضعن حملهن د)ولا شهادة علي حدث  الطلاق بغير استيفاء هذه العناصر  هـ)كما يجب استيفاء والتأكد من أعيان الزوجين /برؤيتهما عيانا /والتأكد من كونهما بأعيانهما و)كما يجب استعراض سيرة ما سيشهدان عليه *هل خرجت الزوجة من بيتها خلال مدة العدة من عدمه **أو هل أخرجها زوجها من بيتها جبرا من عدمه وبهذا التأكد يكون الشاهدان ممهدين للشهادة فإن تأكد  الإخلال بأحد هذه الأمور فلا شهادة لأن التجأر بالشهادة هنا سيكون محققا للزيف والزور فيها والله تعالي قد حرم الزور  فلا طلاق إذن ولا فراق وعلي الزوج إن ظل عازما علي الطلاق أن يعيد كل اجراءات عدة الإحصاء مدققا في أدائها كما أمر الله وإلا فلا فراق ولا طلاق ومن عاند وكابر وجادل فلا يلومن إلا نفسه حين يستيقظ علي مصيبة إهدائه زوجته إلي رجل آخر لينكحها باطلا وقد دلس الزوج الأصلي عليه فأعماه عن كونها زوجته ليقع في نكاحها وهي ما زالت للأول زوجة وعلي الأشهاد إن شهدوا أن لا يشهدون إلا وهم متأكدون من كل فرضٍ لا تصح الشهادة إلا به لأن شهادتهما هي جواز مرور الزوجة إلي ساحة المجتمع بحاله إن كانت شهادتهما علي غير واقع فقد أجازا مرورها إلي المجتمع زورا كمطلقة وهي لا تزال زوجة وعليهما أن يجابهان مصيرهما في الدنيا والآخرة ويتحملان مسؤلية شهادتهما يوم القيام علي هذا التزوير

 قال الله تعالي:ء

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 

  

ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة  

قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد  أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة

۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام  فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة 

٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق7/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}

𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان 

𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :

   1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين*دون أن ينطق أحد أو يفتي كائن من كان في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة .

   2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه: 
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع   

2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها   3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور انعادم مبدأ إقامة الشهادة لله بعد وضوح الأحكام واختلاف الناس في أوضاع الزوجين المطلقين
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة. 

 ب) بعدم وضوح الرؤية 

ج)أو تواجد الغباشة في المشهد 

د )أو البهوت في الرؤية 

هـ)أو انعدام عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في الزمن أو التاريخ أو المكان أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ أو أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود وهل أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها {ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم)أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح 

4.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشر)الآتي :

      ❶أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء وقدرها:

𐏓في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق) 

      ب) وفي حال الزوجة الَّتي لا تحِيضْ أن يتأكد الأشهاد أنهما قد تمما(هي مع زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري ❷وأن يكون الزوجان قد أحصياها(يتم بعدها التفريق والإشهاد عليه) لقول الله تعالي(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج) 
 

      ج)وأن يعاين الشهداء/𐏓/وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :

         / (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1

         / وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} 

ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته 

2.وعنصر المكان واتجاهه 

3.والعنصر البشري وأعداده 

4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده  

 5.وشائر شروط إقامته التوقيفية  ......}

 وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق